نقا/ قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله "وقعنا اليوم على اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، تكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية والتعليم، حيث يتم من خلالها، دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة طبيعة العمل خلال أسبوعين، ومساواة الإداريين من أصل معلم بالمعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل ابتداء من بداية العام القادم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمكتبه في رام الله، عقب توقيع الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم صبري صيدم اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، ممثلا بسائد ارزيقات، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف المنظمات الشعبية في المنظمة محمود اسماعيل، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد، وأعضاء اتحاد المعلمين وأسرة التربية والتعليم.
وأضاف رئيس الوزراء: "ستقوم الحكومة في إطار هذا الاتفاق، ببلورة الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، بما فيهم حملة شهادة الدبلوم، في إطار القانون والنظام، وفي مقدمتها استصدار مرسوم من سيادة الرئيس يدفع بذلك قدما."
وتابع الحمد الله " قررت الحكومة أيضا، فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام."
واستطرد "من خلال الوزارة سندعم جهود تعظيم أثر القيمة الشرائية لراتب المعلم، حيث نعكف مع الاتحاد العام للمعلمين، على وضع آليات محددة لتنفيذ وتفعيل هذا البرنامج، حيث سيتم التفاعل، في ضوء هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم، مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية من أجل تقديم الامتيازات للمعلمين الفلسطينيين في إطار اتفاق مع اتحاد المعلمين."
وأوضح "لقد بلورنا هذه الاتفاقية، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس بتاريخ الـ 12 من آذار الماضي، بشأن العاملين في التربية والتعليم العالي.
وأضاف رئيس الوزراء "نعمل على إنجاز قانون الضمان الاجتماعي، ووسعنا قاعدة الشراكة والمشاورات مع كافة الجهات المعنية لتكريس قانون ضمان اجتماعي عصري يتوافق مع الأسس الدولية المتعارف عليها، ويحمي حقوق 963 ألفا من العاملين في فلسطين ويعزز شعورهم بالأمان الوظيفي، ونحن بصدد الانتهاء من المشاورات حوله، تمهيدا لإقراره في المرحلة القادمة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق