فلسطين
_ وكالة نقا الإخبارية
أشرف
عام 2018 على الانتهاء فيما سيُقبل عام 2019 على الحضور وما زال الأسرى الفلسطينيين
داخل أقبية سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون عنجهية السجان وعذابه، وفق سياسة
ممنهجة اتبعتها محاكم سلطات الاحتلال بحقهم من تعذيب وتنكيل واقتحام وعزل انفرادي
واعتقال اداري وإهمال طبي.
هيئة
شؤون الأسرى والمحررين أصدرت تقريرها السنوي حول واقع معاناة الأسرى الفلسطينيين
في سجون الاحتلال معتبرة أن هذا العام هو عام التشريعات والعقوبات الجماعية بحقهم.
ووفقًا
لتقرير الهيئة السنوي وصل مجموع الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في العام
2018 إلى (6489) فلسطينياً شملت كافة فئات وقطاعات الشعب الفلسطيني في جميع
الأنحاء الفلسطينية بينهم (1063) طفلًا، و(140) فتاة وامرأة، و(6) نواب في المجلس
التشريعي، و(38) صحفيًا.
كما
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلية (988) أمر اعتقال إداري، منها(389) أمر اعتقال إداري
جديد، فيما أصدرت(599) تجديد لأوامر إعتقال سابقة، وكانت أعلى نسبة اعتقالات سجلت في
شهر كانون ثاني والتي وصلت إلى نحو (675) فلسطينيًا.
وأوضح
التقرير السنوي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون
الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 2018 إلى (6000) أسير موزعين على ما يقرب 22 سجناً
ومعتقلاً ومركز توقيف.
وأضاف
التقرير أنه من بين الأسرى (250) طفل بينهم فتاة قاصر، و(54) فتاة وامرأة، و(8) نواب
في المجلس التشريعي، (27) صحافياً، و(450) رهن الاعتقال الإداري.
فيما
بلغ عدد الأسرى المرضى نحو (750) أسيرًا يعانون من أمراض مختلفة، بينهم نحو (200) أسير
بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة لهم، و(34) أسيرًا يعانون من مرض السرطان.
الأسرى
القدامى بلغ عددهم وفقًا لتقرير الهيئة السنوي (48) أسيرًا؛ مضى على اعتقالهم أكثر
من عشرين عام تواليًا، ومن بينهم (27) أسيرًا منهم معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.
شهداء
الحركة الأسيرة:
أوضح
التقرير السنوي أنه بلغ عدد الأسرى الشهداء بلغ 217، حيث استشهد 5 أسرى خلال العام
الحالي منهم من كان يقبع في الأسر لسنوات ومنهم من استشهد بعيد اعتقاله بساعات أو أيام
بسبب اطلاق النار عليه بهدف القتل، وهم كل من ياسين السراديح وعزيز عويسات ومحمد عنبر
ومحمد مرشود ومحمد الخطيب، فيما احتجز الاحتلال جثامين عدة شهداء بعد قتلهم مباشرة
في الميدان دون أن يشكلوا أي خطر عكس ما يدعي المحتل الإسرائيلي.
الأسيرات
الفلسطينيات
صعد
الإحتلال الإسرائيلي خلال العام 2018 من انتهاكاته ضد الأسيرات الفلسطينيات، حيث تعاني
الأسيرات داخل معتقل الدامون والبالغ عددهن حاليا 54 اسيرة، من تصعيد إجراءات إدارة
السجن بحقهن بالإضافة للإزدحام الكبير داخل الغرف، واهمال أوضاعهن الطبية وحرمانهن
من الزيارات، والاعتداء عليهن من قبل قوات النحشون، وعذابات البوسطة والنقل الى المحاكم،
وذلك في أعقاب نقل جميع الأسيرات من سجن هشارون إلى سجن الدامون.
ورغم
إحتجاجات الأسيرات، تستمر إدارة السجون بإجراءاتها التنكيلية والإستفزازية ولا تزال
كاميرات المراقبة موجودة في ساحة الفورة وداخل الأقسام مما يحد من حرية حركة الأسيرات،
حيث أمتنعت 32 أسيرة قبيل ذلك لمدة 3 أشهر عن الخروج للفورة ضد تركيب الكاميرات في
سجن هشارون .
أطفال
مكبلين
على
الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على
ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه المواثيق
سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن
سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم خيارهم الأول، حيث لا زالت تعتقل نحو (250) طفلاً غالبيتهم العظمى
محتجزين في معتقلي عوفر ومجدو، تمارس بحقهم ابشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام
العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم وزيارات الاهل ومحاكمتهم في محاكم البالغين
وحبسهم منزليا في القدس والتي وصلت لنحو 100 حالة حبس منزلي بحق الاطفال المقدسيين
للعام 2018، ما يتسبب بأثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم
ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.
اعتقال
إداري
خاض
الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال إضراباً تمثّل بمقاطعة محاكم الإحتلال بكل مستوياتها
منذ تاريخ 15/2/2018، وذلك نتيجة تحويل الإعتقال الإداري إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم،
والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري إنتقامي وتعسفي.
ومثلت
خطوة الإضراب والمقاطعة قفزة نوعية في العمل الجماعي الوحدوي للمعتقلين الإداريين عبر
تشكيل لجنة تتحدّث باسمهم وكذلك إلتزام المحامين التابعين لهيئة الأسرى وبقية المؤسسات
ونقابة المحامين بالموقف الوطني بعدم الظهور أمام المحاكم بكل مستوياتها، وهي التثبيت
والاستئناف والعليا، الأمر الذي شكّل حالة من النهوض الوطني العام ورأي عام وحِراك
ضد سياسة الإعتقال الإداري التعسفي، وما يزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو
(450) معتقلا إدارياً، بينهم 6 نواب منتخبين وأكاديميين واعلاميين ومحامين وقيادات
مجتمعية، ومن بينهم أيضاً أطفال ونساء وفتيات.
إهمال
طبي
يقبع
في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 750 أسير مريض يشتكون من أمراض مختلفة من بينهم
200 أسيرا يعانون من أمراض حرجة وبحاجة إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياتهم، 34 منهم يعانون
من مرض السرطان، و70 اسيرا يعانون من إعاقات جسدية ونفسية وحسية، بالإضافة إلى وجود
عشرات الجرحى والمصابين نصفهم تمت إصابتهم بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم خلال عملية
الاعتقال، فيما فقد بعضهم القدرة على الحركة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
تصعيد..
إضراب عن الطعام
شهد
عام 2018 معارك الارادة والعزيمة وعبر مايُعرف بـ "الأمعاءالخاوية" داخل
سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتزايدت حالات المضربين عن الطعام بشكل فردي وأحيانا كان
ينضم اليهم بعض الأحاد أو العشرات بشكل تضامني
في هذا السجن أو ذاك المعتقل، والتي كانت بغالبيتها ضد سياسة "الاعتقال الإداري"
أو ضد سياسة النقل والعزل أو بسبب الاهمال الطبي أو ظروف الاعتقال، وفي هذا السياق
فإن نحو (39) معتقلا غالبيتهم من المعتقلين الإداريين قد خاضوا اضرابات عن الطعام بشكل
فردي خلال العام 2018 رفضا لسياسة الاعتقال الإداري ودفاعا عن حقوقهم، ومن أبرزهم:
الأسرى رزق الرجوب، كفاح الحطاب..
قوانين
عنصرية
شهد
العام 2018 تطرفا كبيرا من قبل الكنيست الاسرائيلي في تقديم مشاريع قوانين وتشريعات
عنصرية تفوح برائحة الكراهية بحق ابناء الشعب الفلسطيني عموما والحركة الأسيرة على
وجه الخصوص ، وكان أبرز هذه التشريعات:
مشروع
قانون طرد عائلات منفذي العمليات ، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية
الفلسطينية، قانون إلغاء الافراج المبكر، مشروع قانون إعدام الأسرى، قانون عدم تمويل
العلاج للجرحى والاسرى، قانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات، قانون
منع الزيارات العائلية لأسرى تنظيمات تحتجز اسرائيليين، قانون احتجاز جثامين الشهداء.
استهداف
الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين
صعدّت
سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2018 من استهدافها للصحفيين واعتقالاتها لنشطاء
مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في تشرين
أول/أكتوبر 2015 ، والتي شهدت قمعا وملاحقة غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير. كما وسجل
تصعيدا لافتا خلال العام 2018 وزيادة في أعداد المعتقلين من الصحفيين وبسبب "الفيسبوك"
عما سُجل في العام 2017، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من (40) صحافيا، وسُجل عشرات
الانتهاكات الأخرى بحق العاملين في مجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.
وما زالت
تحتجز في سجونها نحو (27) صحافيا، في محاولة منها لتكبيل الصحافة وتقييد الصحفيين ومحاولة
ردعهم وتخويفهم ودفعهم لعدم نقل الحقيقة. كما واعتقلت ما يزيد عن (350) مواطناً فلسطينياً
خلال العام 2018، بينهم نساء وأطفال وصحفيين وكتّاب، بسبب منشورات وشعارات، أو نشر
بوسترات وصور شهداء على صفحات مواقع (الفيسبوك)، وأحيانا بسبب مشاركة وتسجيل اعجاب
لمنشورات آخرين.
وفي
ختام التقرير أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنها ستنشر خلال الأيام القليلة المقبلة
تقريرها المفصل حول واقع الاعتقالات الإسرائيلية لأبناء الشعب الفلسطيني وأبرز الانتهاكات
التي مورست بحق المعتقلين خلال العام 2018.
الكلمات
المفتاحيه
فلسطين
، الأسرى ، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، سجون الاحتلال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق